يبدأ المعلمون والإداريون العاملون بوزارة التربية والتعليم، مع نهاية شهر يناير، صرف حزمة المزايا المالية، التي وافق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على تطبيقها مع رواتب شهر يناير الجارى، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلم ، حيث تصل حزمة الاعتمادات المالية لمختلف مديريات التعليم مع بداية الاسبوع القادم.
المستفيدون من الاعتمادات المالية
قال الدكتور طارق شوقي، أن جملة المستفيدين من الاعتمادات المالية يبلغ، ٢،١ مليون بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، والتي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء، وأقرها مجلس النواب، لتحسين الأوضاع المالية لهم بتكلفة ٦،٦ مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
الاصلاحات الهيكيلية
ويتضمن قانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم، قبل الجامعي العام والأزهري، إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية، ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، وسوف يتم البدء في صرف حزمة المزايا المالية الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل، ويتراوح متوسط الزيادة الشهرية من ٣٩٠ جنيهًا للمعلم المساعد إلى ٦٣٠ جنيهًا لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.
مكافأت الامتحانات
كما تم الاتفاق بين وزارة المالية مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف على آلية جديدة، وافق عليها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، لصرف مكافأة امتحانات النقل لكل العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، بعد منحهم، وفقًا لمشروع القانون، مكافاة إضافية عن امتحانات النقل بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونية ٢٠٢٠، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من إجمالي قيمة مكافأة امتحانات النقل شهريًا والباقى في نهاية امتحانات الدور الأول لصفوف النقل سنويًا، بحيث يتقاضى المعلمون ما يتراوح من ١٣٠ جنيهًا إلى ٣١٠ جنيهات، ويتقاضى معاونوهم ما يتراوح من مائة جنيه إلى ٣١٠ جنيهات، شهريًا، بتكلفة سنوية إضافية ٢،٨ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
الزيادات الجديدة
ويتضمن القانون زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها ١،٤ مليون معلم بتكلفة سنوية ١،٨ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافى شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالى في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها ١،٤ مليون معلم، بتكلفة سنوية ١،٢ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
الحافز المدرسي
ويتضمن القانون إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
صندوق الرعاية
و ينص القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة إكتوارية معتمدة.
التمويل
ويتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالى لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، في حالة صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالى المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
تعليقات
إرسال تعليق